استاد ناصر باقری بیدهندی

تحلیلی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی (OIC)
با تأکید بر رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)- (علمی-تخصصی)

نویسندگان:
ناصرباقری بیدهندی (استادیار جامعه المصطفی العالمیة)
جواد جعفری (دانش‌آموخته دکتری تاریخ تمدن اسلامی جامعه المصطفی العالمیة)

چکیده:
رشد اقتصادی پایدار و باثبات، همواره یکی از دغدغه‌های کشورهای جهان محسوب می‌شود. بررسی عملکرد کشورهای عضو کنفرانس اسلامی به عنوان میراث‌دار تمدن اسلامی، از سال تأسیس آن در سال 1969 تا 2013 هدف این تحقیق است. بر طبق مبنای نظری این پژوهش، هرچقدر میزان رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو باثبات‌تر باشد، نشان‌دهنده‌ی رشد پایدار اقتصاد آن است. بدین منظور مقاله در چهار بخش به نگارش درآمده است: 1) مبانی نظری رشد اقتصادی با تکیه‌بر تولید ناخالص داخلی 2) منابع تولید و درآمدی کشورهای اسلامی 3) ویژگی‌های تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو 4) تحلیل تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو با استفاده از محاسبه رگرسیون آن. نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشورهای عضو، بسیار ناهمگون و متفاوت است. ازاین‌رو با توجه به میزان رشد اقتصادی آن‌ها به چهار گروه مختلف تقسیم گردیدند. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد؛ دو گروهِ سوم و چهارم رشد اقتصادی مطلوب‌تری داشته‌اند. هرچند این رشد با تکیه بر میزان تولید ناخالص داخلی آن‌ها، در حد ایده آل و مطلوب اقتصاددانان نیست. بااین‌وجود این دسته از کشورها جزو اقتصادهای برتر میان کشورهای اسلامی به شمار می‌روند.

واژگان کلیدی: رشد اقتصادی، کشورهای اسلامی، تولید ناخالص داخلی، رگرسیون. 
 
مقدمه
امروزه یکی از مسائل و چالش‌های کشورهای اسلامی ـ جهت رشد و توسعه‌ی اقتصادی باوجود برخورداری از شرایط و پتانسیل‌های مطلوب ـ عدم توسعه‌یافتگی و عقب‌ماندگی جوامع مسلمان نسبت به جوامع غربی در زمینه‌های مختلف توسعه انسانی(HDI) ، است. نگاهی گذرا به آمارهای صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل و بانک جهانی این واقعیت را نشان می‌دهد؛ که هیچ‌کدام از کشورهای اسلامی به لحاظ نرخ رشد سرانه تولید حتی در میان یکی از پانزده کشور برتر در سطح جهانی قرار نداشته و ندارند.  این واقعیت، این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا کشورهای اسلامی از زمان بدو تأسیس سازمان کنفرانس اسلامی در سال 1969 تا به امروز درزمینه‌ی رشد و توسعه‌ی اقتصادی ـ که یکی از اهداف تشکیل این نهاد بوده است ـ توفیقی به دست آورده‌اند یا نه؟ و اینکه در صورت رشد، این امر تا به امروز تداوم داشته یا خیر؟
اهمیت بررسی و واکاوی این مسئله به محققان این امکان را می‌دهد که به ارزیابی بهتر و جامع‌تری نسبت به وضعیت موجود کشورهای اسلامی از یک‌سو و شناخت توانایی کشورهای اسلامی به‌عنوان میراث باقی‌مانده از تمدن بزرگ اسلامی، جهت احیا و نوسازی آن از سوی دیگر کمک کند. پرواضح است که رشد و توسعه‌ی اقتصادی (عامل اقتصاد) در کنار سایر عوامل و ارکان سازنده‌ی تمدن یعنی عوامل سیاسی، اخلاقی و معرفتی همچنان که برای ایجاد و پیدایی یک تمدن مؤثر است (ویل دورانت، ص 13)، در ادامه برای احیاء و نوزایی یک تمدن نظیر تمدن اسلامی دارای اهمیت ویژه‌ای است. بدین منظور به بررسی یکی از مهم‌ترین مقیاس‌های ارزیابی و اندازه‌گیری میزان رشد اقتصادی کشورها، که همان محاسبه‌ی تولید ناخالص داخلی است، می‌پردازیم. چراکه در نگاه اقتصاددانان، محاسبه تولید ناخالص داخلی کشورها به‌منظور اندازه‌گیری میزان رشد و یا عدم رشد آن‌ها امری ضروری است. این اهمیت تا آنجاست که در تجزیه‌وتحلیل و ارزیابی خود برای برنامه‌ریزی در سطح کلان به آن توجه می‌نمایند.
هدف این مقاله، بررسی میزان رشد‌یافتگی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی ـ از زمان تأسیس آن ـ با تکیه بر میزان رشد درآمد ناخالص کشورهای اسلامی با استفاده از آمارهای بانک جهانی است. بدین منظور بخش اول مقاله، به مبانی نظری رشد اقتصادی با تکیه بر تولید ناخالص داخلی اختصاص‌یافته است.‌ در بخش دوم به منابع درآمدی کشورهای عضو و در بخش سوم به ویژگی‌های تولید ناخالص داخلی کشورهای اسلامی پرداخته‌شده است. بالاخره در بخش چهارم با بررسی میزان رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو کنفرانس -از سال 1969 تا 2013 با استفاده از آمارهای بانک جهانی- و سپس رسم نمودار رگرسیون ، تولید ناخالص داخلی آن‌ها به یک تحلیل کلی از میزان رشد اقتصادهای کشورهای اسلامی می‌رسیم.

مبانی نظری رشد اقتصادی با تکیه بر تولید ناخالص داخلی
منظور از رشد اقتصادی  در این تحقیق؛ ازدیاد ثروت یا افزایش میزان درآمد سرانه کشورهای عضو کنفرانس اسلامی از زمان تأسیس آن تا به زمان حال است. در حقیقت رشد اقتصادی، توانایی استخراج مواد زیرزمینی، خلاقیت و استقلال نسبی در تولید و ایجاد رفاه کافی برای افراد کشور درزمینه‌ی انرژی، درآمد و امور ضروری زندگی یا آهنگ افزایش درآمد ملی یا میزان تولید کالاها و خدمات در یک کشور را گویند (معین، ذیل کلمه رشد). به‌عبارت‌دیگر رشد اقتصادی، مفهومی کمی است که با شاخص درآمد ملی یا تولید ناخالص ملی تعریف می‌شود.
رشد اقتصادی کشورها بر پایه افزایش میزان رشد تولید ناخالص داخلی آن‌ها، زمانی می‌تواند مورداطمینان قرار گیرد که نوسانات شدید در میزان درآمد سرانه آن‌ها مشاهده نگردد. بنابراین برترین اقتصادها از آن کشورهایی هست که در میزان رشد تولید ناخالص داخلی خود از یک رشد بادوام و باثبات برخوردار باشند. بررسی رگرسیون تولید ناخالص داخلی تمام کشورهای جهان از سال 1969 تا 2013 که محدوده‌ی زمانی این تحقیق است، می‌تواند معیار مناسبی برای مقایسه آن با رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای اسلامی باشد. با رسم نمودار این رگرسیون با استفاده از داده‌های آماری بانک جهانی، میزان رشد اقتصادهای جهان را به‌خوبی می‌توان مشاهده کرد. این نمودار، حاکی از رشد مداوم و باثبات ـ به‌طور متوسط در حدود 4 درصد ـ آن تا زمان بحران اقتصادی جهان در سال‌های 2008 و 2009 است. (رک. نمودار شماره 1)
 

اما برای بررسی میزان رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای اسلامی قبل از آن، باید نگاهی هرچند مختصر به منابع کسب ثروت و درآمد کشورهای عضو و همچنین ویژگی‌های آن‌ها پرداخت.

منابع تولید و درآمدی کشورهای اسلامی
ازنظر تولیدی منابع ثروت در جهان اسلام وابسته به زمین است. بیشتر فعالیت‌های اقتصادی و پایدار کشورهای اسلامی، بهره‌برداری از منابع زیرزمینی و معدنی، منابع سوختی و انرژی نفت و گاز، بهره‌برداری کشاورزی و دامی از جلگه‌ها و زمین‌های حاصلخیز و مراتع پراکنده در سرزمین‌های جهان اسلام است. اساس فعالیت‌های اقتصادی مسلمانان بر تولیدات کشاورزی و دامی استوار است. نیروی شاغل در این بخش 55% کل شاغلین را تشکیل می‌دهد. نیجریه 90% از نیروی کار را به این بخش اختصاص داده که بالاترین درصد در بین کشورهای اسلامی است (سرزمین اسلام، 73 ـ 74). متأسفانه به‌استثنای تعدادی از کشورهای جهان اسلام که در تولید صنعتی نقش دارند، دیگران توانایی چندانی در این زمینه ندارند. بخش عمده تولید صنعتی این کشورها، مربوط به نیازهای داخلی است و قدرت ورود به بازار جهانی را ندارند؛ مگر چند کشور خاص نظیر ترکیه، قزاقستان، مالزی، اندونزی، پاکستان و ایران که توانایی آنان نیز در سطح محدودی است (قره‌باغیان، 2/576 ـ 579).
در غالب کشورهای موردبحث، بخش خدمات، سهم برجسته‌ای از تولید ناخالص داخلی دارد و بخش‌های صنعت و کشاورزی در برخی از کشورها، سهم مهمی از تولید ناخالص داخلی کشورها را تشکیل می‌دهند. پیدایش نفت در پاره‌ای از سرزمین‌های اسلامی موجب شد؛ تا این کشورها از تولیدات کشاورزی غافل شده و به‌سوی این صنعت روی‌آورند. این عامل باعث مهاجرت بی‌رویه به‌سوی این کشورها گردید و موجب شد تا نیروهای مولد، به‌سوی کارهای خدماتی و بازرگانی روی‌آورند. این امر سبب خالی شدن روستاها و افزایش مهاجرت به کانون‌های شهری شد. در بحرین 90% نیروی کار در بخش استخراج و صدور نفت مشغول‌اند؛ درحالی‌که نیروی شاغل در بخش صنعت در کل جهان اسلام 20% است. در چاد، لیبی و کومور، تنها 5% به فعالیت‌های صنعتی مشغول شده‌اند. به‌طورکلی 25% از نیروی کار کشورهای اسلامی، در امور خدماتی، بازرگانی و حمل‌ونقل فعالیت می‌کنند.
به‌اختصار دامنه سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو، حداقل دو درصد (مربوط به اردن) و حداکثر 49 درصد (مربوط به سیرالئون) است. همچنین دامنه سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی در میان این کشورها، حداقل 14 درصد (مربوط به چاد) و حداکثر 76 درصد (مربوط به الجزایر) است. هفت کشور عضو، سهم بخش صنعت آن‌ها بیش از 40 درصد از تولید ناخالص داخلی است. این کشورها عبارت‌اند از: الجزایر (76%)، مالزی (50%)، اندونزی (47%)، قزاقستان (48%)، نیجریه (46%)، ترکمنستان (50%) و یمن (42%). انتظار می‌رود کشورهای عضو این سازمان با اقتصاد بزرگ که سهم بخش صنعت آن‌ها از تولید ناخالص داخلی چشمگیر است، (نظیر اندونزی، مالزی، الجزایر و قزاقستان) بهتر بتوانند از جریان مبادلات تجاری دوجانبه و چندجانبه با دیگر اعضای سازمان برخوردار شوند (حسن‌پور،1384).

ویژگی‌های تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو
با نگاهی کلی به گزارش‌ها، داده‌های آماری و نمودارهای معتبر جهانی- همچون بانک جهانی به میزان تولید ناخالص داخلی در میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی- می‌توان ویژگی‌ها و نتایج ذیل را به دست آورد.
الف) عدم ثبات و پایداری در رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو
با توجه به آسیب‌پذیر بودن اکثر کشورهای مسلمان در زمینه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی، یکی از عمده‌ترین چالش‌ها و مسائل در مورد میزان رشد تولید ناخالص داخلی در میان کشورهای اسلامی، عدم ثبات این رشد در مقاطع مختلف به دلیل بحران‌های سیاسی اجتماعی و اقتصادی در جهان است. این بحران‌ها که به دلیل موقعیت ویژه‌ی کشورهای اسلامی در جهان و همچنین برخورداری آن‌ها از منابع غنی معدنی و زیرزمینی همچون نفت و گاز، همواره تحت تأثیر وقایع و بحران‌های سیاسی و اقتصادی جهانی قرار داشته و این امر همواره بر رشد و یا عدم رشد کشورهای اسلامی در مقاطع مختلف تاریخی، اثرات مثبت و منفی گذاشته است.
چنانچه در سال‌های 1970 تا 1979، اقتصاد بسیاری از کشورهای تک‌محصولی مسلمان که بر پایه‌ی نفت شکل‌گرفته بود، براثر جهش قابل‌توجه قیمت جهانی نفت با رشد فراوانی مواجه گردید. در اکتبر 1973 اعضا اوپک؛ ابوظبی، ایران، عراق، کویت، قطر و عربستان افزایش قیمت نفت را اعلام کردند و به فاصله کوتاهی پس‌ازآن صدور نفت به آمریکا و هلند را به خاطر پشتیبانی آن‌ها از اسرائیل قطع کردند. این تصمیم باعث رشد درآمد سرانه فراوانی برای کشورهای نفت‌خیز اسلامی گردیده و ثروت هنگفتی را نصیب آنان کرد. در این دوره‌، تحولات قیمت نفت سبک عربستان سعودی نشان می‌دهد، قیمت آن از بشکه‌ای 1 دلار و 42 سنت به بیش از 31 دلار و پنجاه سنت رسید. درنتیجه این تحول، میزان کل درآمد نفتی عربستان از 1214 میلیون دلار در سال 1970 به میزان 101813 میلیون دلار در سال 1980 میلادی رشد یافت (راینهارد شولتسه، ص 318).
اما تحولات بعد از سال 1980 و افت شدید قیمت نفت، باعث سقوط ناگهانی درآمد بسیاری از این کشورهای نفت‌خیز متکی بر درآمدهای نفتی شد. چنانچه نگاهی اجمالی به نمودار رگرسیون رشد تولید ناخالص داخلی این کشورها، عدم ثبات در رشد درآمد سرانه این کشورها را به‌خوبی نشان می‌دهد. به‌عنوان نمونه؛ بررسی نمودار رگرسیون تولید ناخالص داخلی کشور عربستان از سال 1970 تا 1987 قابل‌توجه و تأمل است. این کشور درحالی‌که در سال 1974 بالاترین میزان رشد درآمد سرانه 27 درصدی کسب نموده است در ادامه با رشد منفی مواجه شده به‌طوری‌که در سال 1982 درآمد سرانه آن به منفی 11/10 درصد می‌رسد که حاکی از عدم ثبات و رشد درآمدی غیرقابل اطمینان این کشور به همراه دیگر کشورهای نفت‌خیز مسلمان به شمار می‌رود (آمار بانک جهانی).
 

به‌غیراز مسئله نفت و چالش‌های قیمت آن در دوره‌های مختلف، بحران‌های سیاسی همچون جنگ و درگیری‌های داخلی در جهان اسلام و مانند آن نیز، یکی از عوامل ایجاد بی‌ثباتی و کاهش تولید ناخالص داخلی در میان کشورهای اسلامی‌شده است. چنانچه در طول سال‌های 1979 تا 1989، جهان اسلام چنان درگیر ناآرامی‌ گردید که عد‌‌ه‌ای از این محققان از این دوره با نام سال‌های وحشت نام می‌برند (شولتسه، ص 253). به‌واسطه این مسائل، بحران اقتصادی، بسیاری از کشورهای اسلامی را فراگرفت. نمونه آن‌را می‌توان شورش مردم قاهره ،معروف به شورش نان در سال 1980، ذکر کرد. همچنین در اکثر کشورهای عربی در فاصله سال‌های 1972/1374 و 1982/1384، تولید سرانه مواد غذایی به‌شدت کاهش یافت. بیش از همه الجزایر (21%)، تونس (16%)، یمن شمالی (165%)، و عراق (15%). واردات مواد غذایی به میزان دو برابر افزایش یافت به‌گونه‌ای که 83% درآمد حاصل از صادرات را می‌بلعید (همان، 380). در این میان اسلحه و گندم همچنان مهم‌ترین مواد صادراتی دولت‌های صنعتی به کشورهای اسلامی را تشکیل می‌دادند. از آن‌سو کاهش درآمد نفت از سال 1983 اکثر این کشورها را با کسری بودجه مواجه ساخت. بحران ساختاری درزمینهٔ مواد غذایی در برخی کشورهای مواجه با خشک‌سالی، وضعیتی فاجعه‌آمیز را رقم زد. کشورهای آفریقایی چاد، سودان، اتیوپی و سومالی در چنینی شرایطی قرار داشتند.
بنابراین سخن گفتن از یک رشد پایدار و مطمئن در مورد تولید ناخالص داخلی کشورهای اسلامی و رشد سرانه درآمدی آن‌ها بسیار خوش‌بینانه می‌نماید. چنانچه به نمودار شماره (2)، رگرسیون تولید ناخالص داخلی کشورهای اسلامی بر طبق آمارهای بانک جهانی توجه کنیم، ناپایداری رشد بسیاری از این کشورها را در فاصله تشکیل سازمان کنفرانس اسلامی در 1969 تا 2013 را مشاهده می‌کنیم. به‌گونه‌ای که بسیاری از کشورهای اسلامی در مقاطع مختلف، دارای رشد سرانه منفی بوده‌اند. کشورهای چاد، نیجر، گابن، گینه بیسائو، غنا، مالی، موریتانی، مراکش، نیجریه، سنگال، سیرالئون،‌ سومالی، سودان، سورینام و توگو از آنها هستند. (رک. نمودار شماره 3)
 

ب) ناهمگونی و تفاوت زیاد در میزان درآمد سرانه کشورها
طبق آمارهای جهانی رشد تولید سرانه همه‌ی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی یکسان نبوده و تفاوت قابل‌توجهی را در دوره‌های مختلف نشان می‌دهد. چنانچه علی‌رغم رشد قابل‌توجه اقتصادهای بعضی از کشورهای اسلامی همچون بحرین، مالزی و ترکیه، دیگر کشورهای عضو کنفرانس اسلامی از بدو تأسیس سازمان، وضع اقتصادی مناسبی ندارند. اکثر کشورهای عضو با درآمد سرانه پایین و درعین‌حال رشد قابل‌توجه جمعیت مواجه هستند. در تقسیم‌بندی بانک جهانی در سال 2000، از میان 57 کشور عضو کنفرانس اسلامی، 29 کشور با درآمد سرانه کمتر از 760 دلار جزو کشورهای کم‌درآمد محسوب شده‌اند؛ همچنین 16 کشور با درآمد سرانه متوسط پایین بین 760 تا 3030 دلار، و هشت کشور با درآمد سرانه متوسط بالا بین 3030 تا 9360 دلار و تنها 4 کشور با درآمد سرانه بالا، بیشتر از 9360 دلار هستند (گزارش بانک جهانی، سال 2000). در این گزارش به‌غیراز کشورهای صادرکننده نفت، درصد بالایی از جمعیت کشورهای اسلامی در زیرخط فقر زندگی می‌کنند که این نسبت حتی در بعضی کشورها مانند سیرالئون به 68 درصد می‌رسد.
بر طبق آمار موجود تنها درآمد هشت کشور بزرگ اسلامی جمعاً 70.6 درصد از تمام تولید ناخالص داخلی سازمان را تشکیل می‌دهند. این کشورها شامل اندونزی،‌ ترکیه، ایران، پاکستان، مصر، عربستان سعودی، مالزی و بنگلادش هر یک بیش از 200 میلیارد دلار است. در مقابل این کشورها تولید ناخالص داخلی 27 کشور دیگر این سازمان، کمتر از 20 میلیارد دلار است که از این نظر به‌عنوان بازیگران مهم و اثرگذار در این سازمان محسوب نمی‌شوند (حسن‌پور و بهروزی‌فر، 1386).
تفاوت و ناهمگونی درآمد سرانه در میان کشورهای همسایه ازجمله کشورهای اسلامی ازآنجا دارای اهمیت ویژه‌ای است که طبق یک مطالعه و پژوهش آماری، این امر می‌تواند تأثیر مستقیم و قابل‌توجهی بر میزان رشد و یا عدم رشد درآمد دیگر کشورهای همسایه نیز تأثیر داشته باشد. طبق این بررسی، قرار گرفتن در مجاورت کشورهای دارای رشد پایین خود به‌عنوان یک عامل منفی بر رشد است. در طرف مقابل، داشتن همسایگان با رشد اقتصادی بالا از طریق ایجاد اثرات سرریز منجر به کسب رشد بالاتر می‌گردد. به‌عنوان نمونه در سال‌های 1975 و 1999 کشورهای بحرین، گویان، ایران، اردن، عمان، عربستان، سورینام، سوریه، ترکیه و امارات متحده عربی (جزو کشورهای با درآمد بالاتر از میانگین و دارای همسایگان با درآمد بالا) و کشورهای بنین، بورکینافاسو، چاد، کومور، گامبیا، مالی، موریتانی، موزامبیک، نیجر، نیجریه، سنگال، سیرالئون، سودان، توگو و اوگاندا جزو کشورهای با درآمد پایین‌تر از میانگین و دارای همسایگان با درآمد پایین محسوب می‌شوند. (اکبری و فرهمند، پژوهش‌های بازگانی،‌ 19 و 20) بنابراین تحلیل، افزایش درآمد سرانه و در پی آن رشد اقتصادی کشورهای اسلامی واقع در جنوب شرق آسیا مانند اندونزی و مالزی در این سال‌ها توجیه‌پذیر است.

تحلیل تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو با استفاده از محاسبه رگرسیون 
با توجه به ویژگی‌ها و مسائل مطرح‌شده در تولید ناخالص داخلی کشورهای اسلامی که در بالا ذکر شد، می‌توان به بررسی و تحلیل جامعی از میزان رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو پرداخت. بدین ترتیب با محاسبه‌ی رگرسیون تولید ناخالص داخلی کشورهای اسلامی از سال 1969 تا سال 2013، می‌توان کشورهای مختلف اسلامی را به لحاظ تغییرات در رشد درآمد سرانه به چهار گروه مختلف تقسیم نمود.
الف) کشورهای بی‌ثبات با رشد تولید ناخالص داخلی منفی و یا بسیار کم
این دسته از کشورها به دلیل پاره‌ای از مشکلات و بحران‌های داخلی در حوزه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی میزان رشد تولید سرانه آن‌ها در مقاطع مختلف با رشد منفی مواجه گردیده و یا از رشد بسیار کمی برخوردار بوده‌اند. بر طبق آمار جهانی و بررسی رگرسیون تولید ناخالص داخلی کشورهای اسلامی از سال 1990 تا 2003، متوسط میزان رشد تولید ناخالص داخلی 20 کشور مسلمان، منفی بوده است. کشورهایی مانند، تاجیکستان، چاد، نیجر، گابن، گینه بیسائو، غنا، مالی، موریتانی، مراکش، نیجریه، سنگال، سیرالئون،‌ سومالی، سودان، سورینام و توگو. این در حالی است که بررسی رگرسیون متوسط رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای جهان معادل 4 درصد را نشان می‌دهد (نمودار شماره 1). این واقعیت نشان می‌دهد که برخلاف کشورهای جهان که رشد مثبتی داشتند، در این سال‌ها از قدرت اقتصادی بیشتر کشورهای عضو سازمان کاسته شده است (نمودار شماره 3).
ب) کشورهای بی‌ثبات با رشد درآمدی مجهول به دلیل عدم شفافیت آمار
عدم ثبات سیاسی و عدم شفافیت در آمارهای اقتصادی عده‌ای از کشورهای اسلامی باعث شده است که تا یک دهه‌ی قبل، هیچ اطلاعات آماری از میزان رشد تولید ناخالص داخلی این کشورها در دسترس نباشد. چنانچه اطلاعات آماری از رشد درآمد سرانه کشور افغانستان از سال 2003، کشور آلبانی از سال 1980، آذربایجان 1991، ازبکستان 1991، جیبوتی 1991،‌ غنا 1987، ترکمنستان 1988، تاجیکستان 1986، لیبی 2000، یمن 1991، قطر 2001 و کشور عراق 2003 موجود بوده و قبل از این سال‌ها اطلاعی از میزان رشد و یا عدم تولید ناخالص داخلی این کشورهای در آمارهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مشاهده نمی‌شود. این عدم شفافیت آمار، نشان‌گر ضعف و عدم ثبات سیاسی اقتصادی این کشورها در طول این دوره‌ی زمانی است. بنابراین نمی‌توان در مورد این کشورها اطلاع دقیقی از میزان رشد تولید ناخالص داخلی آن‌ها از زمان تأسیس سازمان کنفرانس اسلامی به دست آورد.
ج) کشورهای بی‌ثبات در رشد تولید ناخالص داخلی توأم با رشد درآمد سرانه بالا
بررسی رگرسیون این دسته از کشورهای عضو از سال 1969 نشان می‌دهد که این کشورها که جزو اقتصاد‌های برتر در میان کشورهای اسلامی محسوب می‌گردند در بعضی مقاطع تاریخی و تحت شرایطی خاص مثلاً بالا رفتن قیمت جهانی نفت با رشد درآمدی بسیار زیادی مواجه می‌شوند ولی متأسفانه این رشد به دلایل مختلف ادامه نیافته است و به‌تدریج و گاهی به‌یک‌باره در میزان تولید ناخالص سرانه خود با افت مواجه می‌شوند. چنانچه در نمودار شماره (2) این مسئله در مورد کشور عربستان و دیگر کشورهای نفت‌خیز مشاهده می‌شود. نمونه دیگر می‌توان از کشور مصر نام برد، میزان درآمد سرانه این کشور درحالی‌که در سال 1987 تا 14 درصد رشد نموده است، در سال‌های بعدی -چنان چه در نمودار خطی آن مشاهده می‌شود- در بلندمدت نیز دچار یک‌روند نزولی تدریجی است (ر.ک. نمودار 4). کشورهایی نظیر امارات متحده عربی، تونس، سوریه، فیلیپین، پاکستان، نیجریه، مالزی، ایران، بنگلادش و کویت جز این دسته از کشورها بوده و در شرایطی مشابه به سر می‌برند. درنتیجه رشد تولید ناخالص داخلی این کشورها در طول درازمدت نیز چندان مطلوب نیست و با نگاهی اجمالی به نمودار رگرسیون تولید ناخالص داخلی آن‌ها، می‌توان روند نزولی رشد را با شیب بسیار ملایم مشاهده نمود (به‌عنوان نمونه ر.ک. نمودارهای شماره 4). بنابراین رشد اقتصادی کشورهای مسلمان را نمی‌توان پایدار و مطلوب به شمار آورد.
 
   

د) کشورهای باثبات در رشد تولید ناخالص داخلی
این دسته از کشورهای اسلامی به نسبت دیگر کشورهای عضو از ثبات و رشد منطقی مناسب‌تری برخوردار هستند. هرچند به لحاظ میزان رشد درآمد سرانه، همه‌ی آن‌ها جزو کشورهای ثروتمند محسوب نمی‌شوند. ولی با نگاهی به نمودار رگرسیون رشد سرانه آن‌ها، در بلندمدت نه‌تنها نزولی دیده نمی‌شود بلکه در اکثر مقاطع رشدشان یا ثابت بوده و یا با شیبی ملایم رو به صعود است (نمودار ش 5). این کشورها عبارت‌اند از: بحرین، بنگلادش، اندونزی، بورکینافاسو، ترکیه و کشور قزاقستان. قزاقستان از سال 1999 ابتدا با تثبیت رشد اقتصادی خویش، چنانچه در نمودار مشاهده می‌شود از رشد بسیار خوب و باثباتی برخوردار بوده است.
   
 

 
نتیجه‌گیری
یکی از روش‌های رایج برای بررسی میزان رشد‌یافتگی اقتصاد کشورها، تکیه‌بر میزان رشد تولید ناخالص داخلی کشورها است. هرچقدر این رشد دارای ثبات و دوام بیشتری باشد، ایدئال و مناسب ارزیابی می‌شود. بنابراین به‌منظور بررسی میزان رشد اقتصادی کشورهای اسلامی با استفاده از آمارهای بانک جهانی از سال 1969 -که سال تأسیس سازمان کنفرانس اسلامی است- نتایج ذیل حاصل گردیده است:
 1. کشورهای اسلامی از لحاظ منابع کسب ثروت در وضعیت یکسانی به سر نمی‌برند. وابستگی هرکدام به بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات، اقتصادهای آنان را در درازمدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این میان اقتصادهای برتری همچون مالزی، ترکیه، قزاقستان، ایران، اندونزی و مانند آن به لحاظ صنعتی امکان رشد بیشتری دارند.
2. نوع وابستگی اقتصاد کشورهای عضو به منابع تولیدی؛ همچون وابستگی به صنایع نفت، کشاورزی و خدمات، باعث شده میزان رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای اسلامی همزمان با نوسان جهانی در حوزه‌های نفتی و کشاورزی، با نوسان شدید مواجه شده و رشدی دوام‌دار و باثبات ـ که برای اقتصادهای برتر مطلوب هست ـ نداشته باشند. علاوه بر این بحران‌های سیاسی- اجتماعی در جهان اسلام نیز مزید بر علت شده و بر میزان رشد تولید ناخالص داخلی آن‌ها تأثیرات منفی زیادی گذاشته است.
3. با بررسی رگرسیون تولید ناخالص داخلی کشورهای اسلامی از سال 1969 تا 2013 در این تحقیق، کشورهای مسلمان را به لحاظ میزان رشد اقتصادی‌شان در تولید ناخالص داخلی به چهار گروه مختلف می‌توان تقسیم کرد: الف) کشورهای بی‌ثبات با رشد تولید ناخالص داخلی منفی و یا بسیار کم ب) کشورهای بی‌ثبات با رشد تولید ناخالص داخلی مجهول ج) کشورهای بی‌ثبات در رشد تولید ناخالص داخلی توأم با رشد درآمد سرانه بالا د) کشورهای باثبات در رشد تولید ناخالص داخلی.
4) با توجه به ناهمگونی و تفاوت زیاد کشورهای عضو در میزان رشد درآمد سرانه‌شان از سال تأسیس سازمان کنفرانس اسلامی، نمی‌توان گفت همه‌ی آن‌ها تاکنون از درزمینه‌ی میزان رشد تولید ناخالص داخلی موفق عمل‌ کرده‌اند. به همین دلیل این کشورها به چهار گروه مختلف با توجه به میزان رشد تولید ناخالص داخلی‌شان تقسیم گردیدند؛ به نظر می‌رسد از میان چهار گروه مطرح‌شده، گروه سوم و چهارم (کشورهای بی‌ثبات در رشد تولید ناخالص داخلی توأم با رشد درآمد سرانه بالا و کشورهای باثبات در رشد تولید ناخالص داخلی) به‌صورت نسبی عملکرد بهتری داشته‌اند. هرچند تا رسیدن به رشد تولید ناخالص داخلی باثبات و دوام‌دار که مطلوب کشورهای جهان است، فاصله بسیار است.

منابع و مآخذ:
1.    غلامعلی فرجادی، توسعه اقتصادی در جهان سوم، سازمان برنامه‌وبودجه، تهرانر، چ 5، 1370.
2.    ویل دورانت، تاریخ تمدن، مترجمین: حسن کامیاب، محمدامین علیزاده، لیلا زارع، تهران، بهنود، 1390.
3.    راینهارد شولتسه، تاریخ جهان اسلام در قرن بیستم، ترجمه: ابراهیم توفیق، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، پاییز 1389.
4.    کارتر و. فیندلی، جان م.راثنی، جهان در قرن بیستم، ترجمه بهرام معلمی. تهران، ققنوس، 1379.
5.    حسین واعظی، استعمار فرانو؛ جهانی‌سازی و انقلاب اسلامی، قم، مرکز انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1386.
6.    سرزمین اسلام (شناخت اجمالی کشورها و نوحی مسلمان‌نشین جهان)، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم، 1372.
7.    محمد معین، فرهنگ معین، تهران، انتشارات امیرکبیر،1376.
8.    نعمت‌الله اکبری و شکوفه فرهمند، همگرایی اقتصادی کشورهای اسلامی و بررسی سرریزهای منطقه‌ای با نقش منتخبی از کشورهای عضو خلیج‌فارس مطالعه‌ای بر مبنای اقتصادسنجی فضایی، پژوهش‌نامه بازگانی، شماره 34، بهار 1384.
9.    محمدعلی احمدیان، ویژگی‌های جغرافیایی کشورهای اسلامی، مشهد، بی‌نا، 1382.
10.    یوسف حسن‌پور و مرتضی بهروزی‌فر، بررسی تجارت مکملی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، فصل‌نامه پژوهش‌های بازرگانی، شماره 42، 1386 .
11.    WB, World Development Report (گزارش بانک جهانی از سال 1969 تا 2013).